دکتر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، دیروز (جمعه 13 دی 1392) در مصلای تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه، به ایراد سخنرانی پرداخت و طی آن وضعیت بانکداری در ایران را مورد تشریح قرار داد. به گزارش سایت بانک مرکزی، متن کامل سخنرانی ایشان به شرح زیر می‌باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین؛ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
"یاایهاالذین آمنو اتقواالله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین" صدق الله العلی العظیم.
با عرض سلام خدمت شما بزرگواران ونمازگزاران عزیز و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک ربیع وضمن تشکر از این فرصت، در گزارش حاضر سعی می کنم پس از بیان کلیاتی درباره جایگاه و وظایف قانونی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان کلیدی سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر امور اقتصاد کلان ، به تبیین رویکردهای بانک مرکزی در سالهای اخیر و اقدامات انجام شده و در دست اجرا به منظور بهبود عملکرد بخش‌های پولی، اعتباری و ارزی کشور بپردازم.
سابقه بانکداری مرکزی در کشور و کارکردهای آن
• تاسیس بانک مرکزی در ایران به بیش از نیم‌قرن پیش بازمی‌گردد. مهم‌ترین وظیفه این نهاد بر اساس مواد 10 و11 قانون پولی و بانکی، تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی، انتشار پول‌های رایج کشور، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی می‌باشد.
• علاوه بر قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی در ایفای وظایف خود و ارزیابی عملکرد نظام بانکی، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کند. یکی از دستاوردهای افتخارآفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی آن است که تنها کشوری است که کلیه فعالیتهای پولی و عملیات بانکی خود را صرفاً بر اساس اصول شرع انور و فقه امامیه انجام می‌دهد. با توجه به حرمت ربا در اسلام، بانک مرکزی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اهتمام زیادی را صرف اصلاح نظام عملیات بانکی نمود. با رهنمودها و مشارکت فضلا، متخصصین و صاحبنظران امور فقهی و حوزوی؛ به ویژه حضرت آیت‌الله رضوانی (رضوان الله تعالی علیه)، قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و پس از تصویب از ابتدای سال 1363به مرحله اجرا درآمد. مهم‌ترین هدف این قانون، حذف ربا و ایجاد انطباق میان اصول و روح حاکم بر فعالیتهای بانکی با قوانین شرع انور بوده است.
• با توجه به اینکه تنظیم و تدوین مقررات، طراحی نمونه قراردادها، تعریف ابزارهای مالی جدید و نظارت بر نحوه اجرا و انجام عملیات بانکی نیازمند اخذ نقطه‌نظرات فقها؛ علاوه بر متخصصین رشته مربوطه است، شورای فقهی به عنوان یک نهاد مرجع برای انجام انطباق امور مربوطه با موازین شرع مقدس اسلام در بانک مرکزی تشکیل شده است.
• هدف دیگر، ترسیم نقشه راه به منظور حرکت از بانکداری بدون ربای فعلی به سوی اهداف متعالی بانکداری اسلامی است. قطعاً در این راستا به ارشادات و راهنمائی‌های آیات عظام و فقهای گرانقدر نیازمند هستیم و بانک مرکزی مشتاقانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات تکمیلی کلیه صاحبنظران در این زمینه است.
• فارغ از مباحث قانونی، بانک مرکزی مرجع عام ناظر بر عملیات بخش بانکی داخلی است. بر این اساس کلیه مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ناظر بر چگونگی تعامل بانکها با مشتریان و دستگاه‌های دولتی، توسط این بانک تهیه و ابلاغ می‌شود.
بانک مرکزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
• نخستین اقدام بانک مرکزی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سامان‌بخشی به وضعیت بحرانی بانکهای کشور بود. تعدد و وضعیت نابسامان بانکها درآن زمان سبب شد بانک مرکزی به منظور اجتناب از هرج و مرج و بی اعتمادی به نظام پولی، نسبت به ادغام و سازماندهی جدید نظام بانکی، متناسب با شرایط روز اقدام نماید؛ بر این اساس ثبات و اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت گردید.
• باعث مباهات است که ایران اسلامی یکی از سه کشوری است که قانون عملیات بانکی مبتنی بر موازین اسلامی را تصویب وعملیاتی نموده است و تنها کشوری است که نظام پولی خود را به طور کامل بر اساس آموزه‌های دینی و عقود اسلامی اداره می‌کند. صرف نظر از برخی انتقادات اجرائی، روح حاکم بر عملیات و مجموعه فعالیتهای بانکی از اصول اسلامی تبعیت می‌نماید. بدیهی است با گذشت زمان و پیدایش تحولات جدید، نیازهای این حوزه تغییر کرده و یا ابزارهای مالی جدیدی را اقتضا می‌نماید. بانک مرکزی تلاش می‌کند با تقید کامل نسبت به اصول دینی، این چارچوب‌ها را بازبینی کرده و حسب نیاز، اصلاحاتی را در آنها اعمال نماید.
• یکی از افتخارات بانک مرکزی، کمک به تامین نیازهای مالی جنگ تحمیلی و قرار دادن تمامی توان خود برای مدیریت اقتصاد در آن شرایط دشوار و هجمه‌های اقتصادی دشمنان بوده است. در آن دوره بانک مرکزی و نظام بانکی نقش موثر و سازنده‌ای را در حفظ پایداری اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی نظام ایفا نمود.
• علاوه برآن، بانک مرکزی یکی از ارکان اصلی در سازندگی و خروج اقتصاد از تعادل نسبی سطح پائین و رشد نامکفی دوره جنگ تحمیلی بود. در آن شرایط بانک مرکزی از تمامی امکانات و اعتبار خود به منظور تحریک اقتصاد و افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید استفاده نمود.
• رویکرد مشارکت موثر در تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت کماکان و همواره ادامه داشته است. بانک مرکزی به سبب برعهده داشتن جایگاه بانکدار دولت، همواره به تامین مالی اقتصاد کمک کرده و نقش بی‌بدیلی در اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای، برعهده داشته است.
از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری و ارزی بانک مرکزی:
تامین اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده، صکوک، اعطای خط اعتباری و سایر تسهیلات ممکن بوده است.
• اعطای تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی و تامین گسترده تسهیلات ترجیحی و غیرترجیحی مورد نیاز بخش کشاورزی.
• مشارکت در تدوین و تامین اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای طرح‌های کوچک و بزرگ اشتغال‌زا و کارآفرین.
• الزام بانکها به تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع به منظور اطمینان از مصرف کل منابع قرض‌الحسنه در مصارف مجاز تعیین شده وجلوگیری از تداخل این منابع.
• ایجاد سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که تاکنون منجر به تخصیص حدود 5 میلیون فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ کلی 125 هزار میلیارد ریال شده است.
• تامین اعتبارات جایگزینی خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات خرید خودرو به جانبازان گرانقدر.
• تامین اعتبارات لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی و مسکن جانبازان، آزادگان، خانواده محترم شهدا و مسکن مهر.
• تامین اعتبار لازم و یا استمهال بدهی مربوط به ایجاد مسکن روستایی، نوسازی بافتهای فرسوده شهری، تامین مسکن ایثارگران و نخبگان کشور و ... .
• برنامه‌ریزی واقدام برای خروج از نظام چندگانه ارزی در نیمه دوم دههء 70 که منجر به ناهنجاری و عدم شفافیت در اقتصاد شده بود.
• از دیگر اقدامات مثبت بانک مرکزی می توان به نهادسازی در بازارهای پول و ارز به منظور بهبود عملکرد و تعمیق بازارهای مربوطه اشاره کرد. تاسیس و اداره بازار بین‌بانکی ارزی و ریالی نه تنها بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی موثرتر نظام بانکی به جامعه فراهم کرد، بلکه به دلیل شفافیت و تمرکز اطلاعات، ایفای وظایف نظارتی و قانونی بانک مرکزی را نیز تسهیل نمود.
• همچنین به منظور ارتقای کیفیت خدمات و استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین از طریق ایجاد فضای رقابتی، اعطای مجوز تاسیس بانکهای خصوصی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. علاوه برآن، بخشی از سهام تعدادی از بانکهای بزرگ دولتی نیز در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی به مردم واگذار شد.
بانک مرکزی و مقابله با تحریم‌های فزاینده بین‌المللی
• نظام بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار و ناظر مبادلات ارزی، در صف نخست مقابله با تحریم‌های فزاینده و ظالمانه خارجی قرار دارد. بخش قابل توجهی از تلاش‌های بانک مرکزی در دهه اخیر معطوف به تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن بوده است. به منظور ایفای این وظیفه قانونی بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را به انجام رسانده و متناسب با تشدید تحریم‌ها و هدف قرار گرفتن ابزارها و روابط کارگزاری بین‌المللی، در رویه‌های خود نیز تجدیدنظر نموده است.
اقدامات ضروری و رویکردهای نظارتی بانک مرکزی به منظور بهبود عملکرد بانکهای کشور و حفظ ثبات نظام مالی:
• حرکت در جهت استقرار بانکداری متمرکز با هدف استفاده از قابلیت‌های تکنولوژی روز دنیا و کاهش میزان تخلفات بانکی.
• بازنگری و تجدید ساختار ستاد بانک مرکزی و تقویت واحدها و ادارات تخصصی به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای بانک با استفاده از تجارب روز بین‌المللی و بومی‌سازی آن متناسب با نیازهای قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا و اصول اسلامی.
• بازبینی مقررات و اصلاح مستمر آنها حسب مقتضیات در راستای حفظ سلامت و ثبات مالی و بهبود نظارت مبتنی بر کنترل ریسک در شبکه بانکی.
• ادامه فعالیتهای مربوط به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیگیری مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتی بر این فعالیت‌ها با همراهی سایر دستگاهها.
• انجام اقدامات گسترده به منظور افزایش شفافیت مبادلات تجاری و مالی و مبارزه با پولشویی.
تلاش گسترده بانک مرکزی برای ایفای وظایف کلیدی خود در چارچوب اقتصاد مقاومتی:
• همزمان با تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و صیانت از آرامش بازارها اهمیت بیشتری یافته در چنین شرایطی ابزارهای متعارف سیاستگذاری و رویه‌های معمول مدیریت بازارها و متغیرها اثرگذاری مناسبی ندارد و مقام سیاستگذار ناچار است رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود مدنظر قرار دهد. به همین دلیل بانک مرکزی بتدریج و متناسب با تغییر اقتضائات محیط پیرامونی، در رویکردها و رویه‌های خود تجدیدنظر نموده و با تأسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهمیت استمرار ثبات و آرامش در اقتصاد کلان، متناسب با مفاهیم اقتصاد مقاومتی، در صورت ادامه و یا تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی معیارهای حفظ اصول پایداری داخلی، پایداری خارجی و ثبات نظام مالی را همواره مورد توجه قرار می‌دهد. بدین‌منظور، مجموعه‌ای از اقدامات، توسط بانک مرکزی به اجرا درآمد که تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نیازهای عمومی در اولویت قرار گرفت و تلاش برای کاستن از شدت رفتارهای گروهی در بازارهای دارایی به منظور کنترل شتاب تورم مورد توجه واقع شد.
• حمایت گسترده و بی‌وقفه از بازار ارز به منظور تامین نیازهای عمومی از طریق:
o تامین ارز مورد نیاز اقتصاد به منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و ایجاد اعتماد عمومی به در اختیار بودن ذخایر کافی ارزی متناسب با نیازهای وارداتی کشور در بلندمدت
o تامین منابع ریالی و ارزی مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تهیه به موقع کالاهای اساسی و استراتژیک و اتخاذ تدابیر لازم در ارتباط با تنظیم بازار در ماه پایانی سال.
خوشحالم که اعلام کنم وضعیت ذخایر احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد و نگرانی‌های روزهای آغاز فعالیت دولت یازدهم کاملاً مرتفع شده است.
• اتخاذ شیوه مناسبی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی نیازهای وارداتی، کنترل مناسب میزان فروش ارز در بازار بین‌بانکی و تنظیم فعالیتهای مرکز مبادلات ارزی به منظور بهبود پوشش نظارتی بانک مرکزی بر بازار ارز.
• برنامه‌ریزی به منظور استفاده از ابزارهای گوناگون برای جلوگیری و مقابله با نوسانات موقت و هیجانات زودگذر در بازار ارز.
بانک مرکزی نسبت به بهبود فضای کسب و کار وحمایت از تولید نیز توجه ویژه ای دارد.
• مساعدت و تامین نیازهای تولید در حوزه بانکی؛ اعم از تامین نقدینگی، تخصیص اعتبار مستقیم و یا تسهیلات خاص، تسهیل مقررات و ضوابط و اقدامات مشابه، نیز از وظایف پراهمیت نظام بانکی است. به همین منظور بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی همواره به تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تولید توجه خاص دارد. در حوزه‌های اجرائی و مقرراتی، نیز درصدد تسهیل هرچه بیشتر رویه ها است. در این راستا طیف وسیعی از اقدامات شروع شده و برخی نیز اجرا شده است. از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از:
• بازنگری در مقرارت ارزی به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌های متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازی تجارت و حمایت از تولید.
• برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
• تامین ارز واردات کالاهای اساسی و تخلیه سریع کشتی‌هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند.
• ایجاد سرعت در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی.
• بررسی و اصلاح آیین‌نامه تسهیلات کلان و ذینفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی.
• رفع موانع فعالیت صرافی‌‌های بانکها و استفاده از آنها به عنوان یکی از مجاری انجام نقل‌وانتقال ارزی در شرایط تحریم.
• برنامه‌ریزی برای افزایش توان اعطای تسهیلات در بانکها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر ضروری.
• اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی.
• بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های معوق.
در رابطه با استفاده از ابزارهای نوین و اهتمام به گسترش بانکداری الکترونیک نیز اقدامات موثری انجام شده که بایستی مورد پیگیری و تکمیل قرار گیرد:
• با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در حوزه بانکداری الکترونیک، علاوه بر افزایش قابل ملاحظه تعداد ابزارهای پرداخت، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونیک نیز به میزان زیادی افزایش یافته است که در مجموع، حاکی از توسعه کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور می‌باشد.
• در حال حاضر وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه در وضعیت مناسبی قرار دارد.
• تحقق دولت الکترونیک بیش از هر چیز مستلزم ایجاد سازوکار لازم به منظور تسویه پرداختهای میان دولت و اقشار مختلف مردم و فعالین اقتصادی است. از این بابت نیز گسترش کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک نقش قابل توجه و مهمی را در تحقق دولت الکترونیک در کشور ایفا خواهد نمود.
• تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی از قبیل کارتهای الکترونیکی، دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش در شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر از روند رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.
• در کنار توسعه تجهیزات و تکنولوژی مربوط به پرداختهای الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی نیز رشد قابل توجهی را شاهد بوده است.
• لازم به تاکید است قابلیت‌های نظام پرداختهای الکترونیک، یکی از بسترهای اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پوشش خدمات گسترده و کثیر تراکنش‌های بانکی مورد نیاز آن است.
• تولید، پردازش، گردآوری و انتشار آمارهای اقتصادی، فعالیت مهم دیگری است که بانک مرکزی در کنار اقدامات سیاستی، مقررات گذاری، اجرائی و نظارتی انجام می‌دهد. این فعالیت برای نزدیک به هزار متغیر اقتصادی به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزی قرار داردو بدین ترتیب اطلاعات آماری لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامین می شود.
مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر و برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های آتی این بانک به منظور تسریع خروج از رکود اقتصادی:
• هدایت اقتصاد به دوره کاهش تدریجی تورم؛ در پی استقرار دولت تدبیر و امید و در سایه تغییر برخی از رویه‌های اجرائی، محیط عمومی فعالیتهای اقتصادی و انتظارات آتی در خصوص فضای تولید آرامش و بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به دنبال آن، بازار ارز وارد فاز آرامش و ثبات نسبی نرخ‌ها شده و بخش عمده فعالیتهای سفته‌بازانه از این بازار خارج گشته است. حتی این مساله بر تصمیم‌گیری فعالین اقتصادی و پایداری نتایج محاسبات هزینه و فایده طرح‌های تولیدی نیز تاثیر قابل توجهی گذارده و شواهدی از بازگشت بخشی از مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید و افزایش عرضه به چشم می‌خورد. در نتیجه بهبود چشم‌انداز فضای تولید و افزایش عرضه و نیز آرامش گرفتن بازارهای دارایی، شتاب تورم که از خردادماه ( با 45/1 درصد تغییرات نقطه‌به نقطهَ مشاهده شده در شاخص بهای مصرف کننده) رو به افول گذارده بود، همچنان تداوم دارد؛ به نحوی که درصد تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان آبان‌ماه 1392 نسبت به پایان آبان سال گذشته به 29/6 درصد کاهش یافته است. با تداوم این وضعیت، میانگین نرخ تورم 12 ماهه که در مهرماه در حداکثر خود و معادل 40/4 درصد گزارش شده بود، روند کاهشی به خود گرفته و در آذرماه به 39/3 درصد رسیده است. مجموعه تحولات شاخص‌های بها، این انتظار را تائید می‌کند که نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز همچنان در مسیر کاهشی باشد و انشاءالله فشارهای تورمی بر اقشار ضعیف جامعه روزبه‌روز کمرنگ‌تر گردد. در این زمینه باید تاکید نمود که از شتاب قیمت شاخص بهای اقلام خوراکی و آشامیدنی از آبان‌ماه به نحو محسوسی کاسته شده و ازآنجا که این گروه، سهم هزینه مصرفی بالایی را در سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهد، امید می‌رود شدت احساس تورم برای این اقشار مرتباً کمتر شود.
• کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند طی ماه‌های اخیر است. بررسی روند تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی نشان دهنده کاهش تدریجی ومنطقی آن است. انتظار می‌رود با کاهش شدت تحریم‌ها که برقدرت کنترل و مدیریت موثر بانک مرکزی در بازار به نحو معنی‌داری خواهد افزود، تداوم ثبات و کاهش نرخ در این بازار کلیدی اقتصاد طی ماه‌های آتی نیز ادامه یابد؛ که خود موجب تقویت بیش از پیش ارزش پول ملی خواهد شد.
• لازم به تاکید است که بانک مرکزی کماکان خود را نسبت به تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و حفظ سطح ذخایر استراتژیک این بخش در وضعیت مطلوب و اطمینان‌بخش متعهد می‌داند.
• حفظ پایداری بازارها و مراقبت از عدم شکل‌گیری امواج جدید سفته بازی در بازارهای دارایی به منظور حفظ پایداری داخلی و خارجی اقتصاد، کماکان یکی از نقاط اهتمام بانک مرکزی در راستای اتخاذ راهبرد اقتصاد مقاومتی و حفظ آمادگی برای مدیریت فضای اقتصاد کلان در کلیه شرایط است.
• زمینه‌سازی تدریجی برای بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان در سال آتی و پس از حذف عوامل ریسک غیراقتصادی و تثبیت انتظارات ،در برنامه میان‌مدت بانک مرکزی قرار دارد.
• تسهیل فضای مراودات بانکی، تقویت توان خدمت‌رسانی بانکها و رفع مقررات زائد و دست‌وپاگیر که در ماه‌های اخیر آغاز شده، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
• بازنگری‌های متناسب با مقتضیات، در اجزای سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی، اعتباری و نظارتی به منظور تقویت حرکت عمومی اقتصاد به سوی تحقق حماسه اقتصادی و فعال سازی ظرفیت‌های بلااستفاده کنونی یکی از راهبردهای مداوم بانک مرکزی در ماه‌های آتی خواهد بود. رعایت انعطاف و شفافیت یک اصل اساسی سیاست پولی بانک مرکزی در آینده خواهد بود.
• به طور خاص، بانک مرکزی نسبت به رعایت انضباط پولی، اصلاح نرخ ارز، مهار تورم و کمک به تامین مالی سالم تولید در تدوین برنامه‌های سیاستی آتی خود متعهد است. بدون شک، بالفعل نمودن ظرفیت‌های گسترده اقتصاد و افزایش توان تولید و ارتقای رقابت‌پذیری، مسئولیتی عام و فرابخشی است؛ لیکن بانک مرکزی خود را نسبت به تامین نیازهای تولیدی و استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی مسئول می‌داند؛ همانگونه که نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم نیز احساس مسئولیت می کند.
• یکی از برنامه‌های آغاز شده در بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، چاره‌اندیشی برای افزایش نقش‌آفرینی شیوه‌های غیربانک‌محور، در تامین مالی اقتصاد است. اصلاح نظام تامین مالی و افزایش سهم ابزارهایی که بار تورمی جدیدی در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند؛ نظیر بازار سرمایه و ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی، مهم‌ترین راهکارهای سالم‌سازی فضای تولید و بهبود عملکرد بنگاه‌هاست. در همین راستا بانک مرکزی در تلاش است با همکاری وزارت راه وشهرسازی شیوه‌های سالمی را برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح عظیم مسکن مهر شناسایی کند و امیدواریم با اجرایی شدن این تمهیدات، هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری کامل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه باشیم.
• بانک مرکزی در راستای ایفای وظایف قانونی خود در زمینه کمک به رشد، رونق‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی و خروج سریع‌تر از رکود ،تامین مالی حدود 50 طرح عظیم اقتصادی ـ عمرانی دولتی و غیردولتی را در عرصه‌های گوناگون اقتصاد، با استفاده از منابع خارجی در دست اقدام دارد.
• این مژده را خوشبختانه به شما عزیزان می‌توانم بدهم که بسیاری از پروژه‌های عظیم ملی در رشته‌های فولاد، پتروشیمی، گاز، نیرو، آب و زهکشی که به دلیل کمبود منابع بودجه‌ای با توقف مواجه بود، با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط به‌زودی مجدداً فعال خواهند شد.
• علاوه برآن، بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در زمینه بهبود تامین مالی فعالیتهای ساختمانی و رونق‌بخشی به این حوزه مطالعاتی انجام داده و طرح‌های پیشنهادی بانک مسکن در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است. در صورت نهایی شدن و اجرای این طرح‌ها ، بهبود قابل ملاحظه‌ای در قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی مسکن و رونق مناسبی دربخش ساخت‌وساز ایجاد خواهد شد.
• حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی، تقویت، سامان‌بخشی به بازار پول و افزایش دامنه نظارت بانک مرکزی بر این بازار، از جمله تعهدات دیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی در تلاش است ضمن اصلاح ساختار نظام بانکی و انسجام‌بخشی به آن، از تلاش‌های بانکهای تخصصی در حوزه‌های مختلف بیش از گذشته حمایت کرده و زمینه‌های ارتقای کارآمدی آنها در گره‌گشایی از مسائل حوزه‌های مربوطه را بیش از پیش فراهم آورد. با توجه به اینکه بانک مسکن به عنوان محور تامین مالی طرح مسکن مهر حجم عظیمی از وظایف و تعهدات را برعهده دارد و البته بخشی از امور اجرایی رونق‌بخشی به حوزه ساخت‌وساز از مجرای این بانک قابل انجام است، بانک مرکزی ضمن حمایت از ایفای موثر نقش این بانک در اقتصاد، تلاش خواهد کرد با رفع کلیه موانع و مشکلات، بر کارآمدی‌های این بانک نیز بیافزاید.
• به منظور سالم‌سازی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و برنامه‌ریزی مناسب در بخش مسکن، بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی ، تصمیمات جدیدی را در خصوص تامین مالی و افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن و همچنین تامین مسکن زوج‌های جوان تدارک دیده است. تصمیمات مذکور به زودی پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار، اجرایی خواهد شد.
• در طول سالهای گذشته و به دلیل مشکلات پیش‌آمده در بخش واقعی اقتصاد، متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانکها افزایش یافته و در نتیجه آن بخش قابل توجهی از منابع، از چرخه تامین مالی اقتصاد خارج شده است. بانک مرکزی همواره سعی می‌کند به واحدهای تولیدی در زمینه بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی کمک نماید و وضعیت پیش آمده را تا حدی مدیریت نماید. تسریع در بازپرداخت این مطالبات علاوه براینکه بانکها را در تامین مالی فعالیتهای مثبت اقتصادی یاری می کند، با آثار ضدتورمی نیز همراه خواهد بود.
• هر چند سیاست پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر مهار فشارهای تورمی متمرکز بوده اما این موضوع به هیچ عنوان به معنی غفلت بانک مرکزی از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نبوده است. در این زمینه، طی جلساتی با نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت و معاونت اول ریاست جمهوری، تصمیمات لازم اتخاذ گردیده که از آن جمله می‌توان به افزایش توان اعطای تسهیلات بانکها بر اساس اولویتهای تعیین شده اشاره کرد.
• در پایان از خداوند متعال برای شما عزیزان و ملت شریف ایران سرافرازی وسربلندی خواهانم واز درگاه ایشان برای رهبری معظم طول عمر و عزت و برای دولت تدبیر و امید توفیقات هرچه بیشتر در خدمتگزاری به مردم عزیزمان مسئلت می‌نمایم.
والسلام علیکم و رحمه الله