.jpg)
لیلا محرابی (کارشناس پژوهشی)
هر كشورى با هر نظام اقتصادى داراى هدف‌هاى معين اقتصادى است كه براى رسيدن به آنها تلاش می‌كند. به عنوان مثال، نظام‌هاى اقتصادى كشورها، درصدد دستيابى به هدف‌هاى رشد و توسعه اقتصادى، افزايش اشتغال و رفاه جامعه از طریق ابزارها و سياستهاى اقتصادى می‌باشند و براى رسيدن به وضعيت مطلوب، بهبود وضعيت موجود و يا هدف‌هاى تعيين شده، راه معينى را پيش می‌گيرند كه به عنوان سياست كلان اقتصادى شناخته شده است. بنابراين شناخت اين سياست‌ها و اثرات آنها بر روى متغيرهاى اقتصادى، همچنين كميت و كيفيت ابزارهاى مورد استفاده در اين مسير، فرآيند مؤثر اين سياست‌ها را تسهيل می‌نمايد.
سياستهاى اقتصاد كلان به دو گروه مختلف سياستهاى غيرمستقيم (سياستهاى مديريت تقاضا) كه به طور عمده، شامل سياستهاى مالى و پولى می‌باشند و سياستهاى مستقيم (سياستهاى مديريت عرضه) كه شامل سياستهاى بازرگانى و درآمدى است تقسيم می‌شوند. در این میان از طريق سياست پولى، مقامات پولى كشور تلاش می‌كنند كه در چارچوبى هماهنگ با ساير سياستهاى اقتصادى، عرضه و تقاضاى پول را به نحوى كنترل كنند كه متناسب با اهداف اقتصادى كشور باشد که مهمترين اين اهداف ايجاد ثبات پولى در اقتصاد از طريق كنترل تورم و به حداقل رساندن آن است. كنترل عرضه و تقاضاى پول، ممكن است در جهت افزايش متغيرهاى اقتصادى كشور برنامه‌ريزى شود كه حالت سياست انبساطى را به خود می‌گيرد و يا به منظور كاهش آنها جهت‌گيرى شود كه در اين صورت سياست انقباضى به حساب می‌آيد. بنابراين اعمال سياست پولى زمانى آسان و قطعى است كه سياستگذاران اقتصادى اطلاعات كافى در مورد ساختار اقتصادى و چگونگى وابستگى ابزار سياست پولى با متغيرهاى اقتصادى كه هدف نهايى آن محسوب می‌شوند در اختيار داشته باشند.
با این اوصاف، سياستهاى پولى به مجموعه تدبيرها و تصميم‌هايى اطلاق مىشود كه از طريق بانك مركزى و با استفاده از ابزارهاى پولى معين براى كنترل حجم پول و اعتبار گرفته مىشود. در اقتصاد سرمايه‌داري، از ابزارهايي مانند نرخ بهره، نرخ تنزيل، نرخ تنزيل مجدد، نرخ ذخيره قانوني و عمليات بازار باز استفاده مي‌شود كه همگي آنها نمي‌توانند در بانكداري بدون ربا بكار گرفته شوند؛ زيرا اين ابزارها اغلب بر پاية نرخ بهره عمل مي‌كنند و نرخ بهره (ربا) در اسلام تحريم شده است و مهمتر اينكه استفاده از اين ابزارها مي‌تواند موجب بروز ناكارآمدي در بانكداري بدون ربا شود. درواقع، تحول نظام بانكى از سيستم ربوى به بانكدارى بدون ربا اين نگرانى را در بر دارد كه آيا با اين تحول، وسيله و ابزارى براى انجام سياستهاى پولى باقى مىماند و آيا نظام بانكى مىتواند همچنان به عنوان اهرمى براى تنظيم و تعديل دورههاى رونق و ركود ايفاى نقش كند.
جدول شماره 1 به ابزارهای پولی مورد استفاده بانک مرکزی برخی از کشورهای اسلامی اشاره دارد.[1] به عنوان مثال، سه كشور ايران، پاكستان و سودان كه تمام نظام بانكي آنها اسلامي است از ابزارهاي مرسوم نرخ تنزيل و نرخ تنزيل مجدد و در مورد ایران از عمليات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي استفاده نمي‌شود. دو كشور امارات متحده عربي و لبنان از ابزار تعيين نرخ سود بانكی و کشورهای امارات متحده عربي، بحرين، تركيه و عربستان از عمليات بازار باز نيز استفاده نمي‌كنند و در کشورهایی چون عمان، قطر، مالزی و يمن از کلیه ابزارهاي پولی بانكداري متعارف استفاده مي‌شود.
|
جدول 1: ابزارهای پولی مورد استفاده در برخی کشورهای اسلامی |
|
|
کشورهای اسلامی |
ابزارهای سیاست پولی |
|
ایران |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، تعیین سقف اعتبارات، اوراق مشاركت بانك مركزی، سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی |
|
پاکستان |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي، نرخ سود موافقت‌نامه بازخرید، تعیین نسبت نقدینگی قانونی، تعیین سقف اعتبارات، حذف سقف نرخ انواع وام‌های بانکی، تعیین درصد دارایی‌های بانک‌های تجاری که باید به صورت اسناد نقد باشند. |
|
سودان |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي، تعیین نسبت نقدینگی قانونی، تعیین سقف اعتبارات |
|
امارات متحده عربی |
نسبت ذخيره قانوني، میخکوب کردن پولی ملی به دلار امریکا |
|
بحرین |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، میخکوب کردن پولی ملی به دلار امریکا، خرید و فروش انواع ارز به منظور حفظ ثبات نرخ ارز |
|
مالزی |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي،تعیین سقف نرخ تنزیل، تعیین نرخ تنزیل مجدد |
|
عربستان |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، نرخ سود موافقت‌نامه بازخرید، تعیین سقف مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص حقیقی و حقوقی، نرخ سود موافقت‌نامه بازخرید معکوس |
|
ترکیه |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي |
|
قطر |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، نرخ سود موافقت‌نامه بازخرید، میخکوب کردن پولی ملی به دلار امریکا، نرخ سود وام یک‌شبه بین‌بانکی، نرخ سود بین بانکی |
|
لبنان |
نسبت ذخيره قانوني، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي،تعیین سقف نرخ تنزیل، خرید و فروش انواع ارز به منظور حفظ ثبات نرخ ارز |
|
عمان |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي،تعیین سقف نرخ تنزیل، تعیین نرخ تنزیل مجدد، نرخ سود موافقت‌نامه بازخرید |
|
یمن |
نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، عملیات بازار باز با استفاده از اوراق قرضه دولتي،تعیین سقف نرخ تنزیل، خرید و فروش انواع ارز به منظور حفظ ثبات نرخ ارز، انتشار گواهی سپرده |
با نگاهی به ابزارهای سیاست پولی کشورهای مختلف می‌توان گفت که در غالب كشورهاي اسلامي از ابزارهاي مرسوم بانكداري متعارف مانند تعيين نسبت ذخيره قانوني، تعيين نرخ سود بانكي، عمليات بازار باز، تعيين نرخ تنزيل و نرخ تنزيل مجدد استفاده مي‌شود. البته بعضي از كشورهاي اسلامي از روش‌ها يا ابزارهاي خاصي نيز براي كنترل پولي و تنظيم بخش پولي اقتصاد در مقابل بخش واقعي استفاده مي‌كنند. به عنوان نمونه کشورهایی چون اردن، امارات متحده عربي، قطر و بحرين سياست تثبيت يا ميخكوب كردن نرخ ارز خود در مقابل يك ارز و اغلب دلار آمريكا را به‌کار می‌گیرند و در كشورهاي اسلامي دیگر از ابزارهاي خاص ديگري به عنوان ابزار پولي استفاده مي‌شود که با وجود معرفی ابزارهای زیادی برای کنترل پولی، کشورهای اسلامی هنوز نتواسته‌اند به درستی از این ابزارها استفاده و بر مشکلات کلان پولی کشور فایق آیند.
در نظام اسلامي تناسب رشد پولي با رشد واقعي اقتصاد كاملاً مورد تأييد و تأكيد است؛ اما در این میان، تفاوت نقش پول از دیدگاه خرد و کلان و تفکیک میان این دو نگرش از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. پول در نظام بانكداري اسلامي به چهار روش قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري مستقيم بانكها در پروژهها، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی در اختيار تقاضاكنندگان قرار مي‌گيرد و آنچه که با بينش اسلامي سازگار و در این عقود دارای اهمیت است، بازده واقعي ايجاد شده در بخش واقعي است كه بين سپردهگذاران تقسيم مي‌شود. (فرشاد مومنی و حميدرضا حري (1388)، بانكداري مركزي در نظام بانكداري اسلامي بدون ربا، پژوهش‌های اقتصادی)
بنابراين به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي بين شبكه پولي و مديريت پولي در كشورهاي اسلامي یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود. زیرا اين كشورها مي‌خواهند در سطح خرد اقتصاد بر اساس بينش اسلامي، بازده پول را بر اساس بازده تشكيل شده در بخش واقعي بدست آورند و بر اساس آن به تجهيز منابع و تخصيص آن اقدام كنند، اما در سطح كلان و مديريت پولي از ابزارهاي غربي استفاده مي‌كنند. همين تناقض باعث می‌شود كه نظام بانكداري در بسياري از كشورهاي اسلامي نتواند به خوبي وظايف خود را به انجام برساند و به همين دليل نظام بانكداري اسلامي، نظامی ناكارآمد به نظر مي‌رسد، در حاليكه مشكل اصلي به ناسازگاري بين بينش و ابزار مورد استفاده باز مي‌گردد و تا زماني كه اين ناهماهنگي برطرف نشود و در هر دو بخش بانكداري تجاري و بانكداري مركزي، بينش اسلامي حاكم نشود، ناكارآمدي نظام بانكي كشورهاي اسلامي ادامه دارد.
در مجموع، بانكداري مركزي در قالب اقتصاد اسلامي می‌تواند علاوه بر استفاده از بعضي از ابزارهاي بانكداري متعارف، از ابزارهاي ويژه خود نيز استفاده كند. به عنوان مثال، تعیین سقف مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص حقیقی و حقوقی و گرفتن حق‌الوكاله يا سهم بانك در تأمين مالي پروژهها به صورت درصدی از ایجاد بازده از ابزارهای مورد تأیید اقتصاد اسلامی است و همچنین تعیین سقف و کف مشارکت بانک‌های تجاری در عقود مختلف از دیگر ابزارهایی است که با محدود كردن درصد مشاركت بانكها در پروژهها، مي‌توان بازده متوسط سپرده‌هاي بانكي را كنترل كرد و اين نرخ بازده يا نرخ سود قطعي پرداخت شده به سپردهگذاران است كه انگيزه سپرده‌گذاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ در نتيجه عملاً حجم پول در گردش تغيير مي‌كند. لذا، اقتصاد اسلامي قادر است با ابزارهايي كه در اختيار دارد، در وضعيت‌هاي مختلف اقتصادي كنترل اقتصاد و هماهنگي بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد را به خوبي اداره و کارآمد عمل نمايد.