فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی که این تأخیر ناشی از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد که مهمترین آنها عبارتند از: اخلال در برنامه‌های اقتصادی بانک‌ها، خسارت اقتصادی و گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.
یکی از مهمترین راهکارهایی که نظام بانکی کشور برای حل این معضل به کار گرفته است، دریافت جریمه دیرکرد می‌باشد که در نظام بانکی ایران که از آن به عنوان خسارت تأخیر تأدیه هم تعبیر مي‌شود.
در زمان نظام شاهنشاهی پهلوی، در قانون مدني (مصوّب 1307/2/18) مقرر شده بود در صورتی که موضوع تعهد تأدیه، وجه نقدی باشد، مدیون محکوم به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین است و می‌توان از مشتری متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه دریافت نمود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقها نسبت به مشروعیت جریمه دیرکرد موضع‌گیری‌های متفاوتی اتخاذ نمودند.گروهی از آنها بر مبنای دلایلی حکم به عدم جواز و گروهی دیگر حکم به جواز آن دادند. همین اختلاف محاکم قضایی و نظام بانکی را که درصدد به کارگیری شیوه‌های مشروع در زمینه تحقق اهداف، انجام وظایف و حل معضلات خویش است، دچار سردرگمی کرده بود. از یک سو عدم بازپرداخت به موقع بدهی مخصوصا از سوی کسانی که وام های کلان گرفته بودند، خسارات فراوانی به نظام بانکی وارد کرده بود و از سوی دیگر برخی از فقها از جمله حضرت امام خمینی(ره) مخالفت صریح خود را با دریافت جریمه از مشتریان متخلف اعلام کرده بودند. لذا بانک‌ها تصمیم گرفتند با تشریح ابعاد معضل تأخیر تأدیه و ضرورت دریافت خسارت از متخلفین حکم مشروعیت این مسأله را از فقهای شورای نگهبان جویا شوند.
فرآیند نظرخواهی بانک‌ها و اعلام نظر شورای نگهبان فراز و فرود زیادی را سپری کرد تا در نهایت به تصویب قوانین و مقرراتی در این زمینه منجر شد. هرچند پس از وضع این قوانین کماکان موج اعتراضات نسبت به مشروعیت این مسأله وجود داشته و تبلیغات منفی‌ای را نیز بر ضد نظام بانکی ایران به دنبال داشته است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظام بانکداری اسلامی و حذف قوانین مخالف با موازین فقهی، برای حل معضل تأخیر تأدیه چند اقدام صورت گرفت. نخست از مراجع تقليد، به ويژه حضرت امام خميني(ره) استفتائاتي شد كه منشأ تغييرات قوانين گرديده است. در اين استفتائات با دریافت جریمه دیرکرد به جهت ربوی بودن مخالفت شد. اما به تدريج، مسئله از استفتائات فردي فراتر رفت و به شوراي نگهبان كه مرجع تصميم‌گيري در مورد قوانين قبل از انقلاب بود، رسيد و اين شورا در نظریه مورخ 1362/8/25 خود در پاسخ به سؤال شورای عالی قضائی، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را خلاف شرع اعلام نمود.
در گام بعدی بانک مرکزی برای توجیه خسارت تأخیر تأدیه و موافقت شورای نگهبان تلاش نمود و در اين راستا نامه‌هايي بين بانك مركزي و شوراي نگهبان مبادله شد. در آخرين نامه‌اي كه منتهي به تنظيم مادة خاصي در قراردادهاي بانكي گرديد، بانک مرکزی با نظرخواهی از آیت‌الله رضوانی پیشنهادی مبنی بر گنجاندن شرطی تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» در قراردادهای بانکی ارائه نمود. شواری نگهبان در تاریخ 1361/11/28 با این پیشنهاد موافقت نمود.
فقهای شورای نگهبان تنها با این فروض حکم به مشروعیت دریافت جریمه تأخیر دادند که از یک سو این مسأله به صورت شرط در ضمن قرارداد گنجانده شود و از سوی دیگر بانک‌ها دریافت جریمه را در ازای تمدید مهلت بیشتر به مشتری قرار ندهند تا مصداق ربای جاهلی واقع شود و مشمول حکم حرمت آن گردد. به عبارت دیگر ایشان دریافت جریمه را بر مبنای فقهی شرط ضمن عقد و به عنوان وجه التزام مجاز مي‌دانند و مدیون را طبق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» به پرداخت این مبلغ در صورت تأخیر از بازپرداخت اقساط در سررسید مقرر ملزم مي‌دانند؛ چرا که چنین شرطی از شرایط صحت برخوردار است و لازم‌الوفاء مي‌باشد.
این در حالی بود که قراردادهای بانکی بسیاری از بدهکاران گذشته که برخی از آنها وام‌های کلان گرفته و در بازپرداخت به موقع آن تعلل نموده، فاقد چنین شرطی بود. این مسأله، موجب بروز اشکالات فراوان مالی و تحمیل صدمات زیادی به سیستم بانکی می‌شد. حل این مشكل به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد و اين مجمع در پنجم دي‌ماه 1368 مصوّبه‌اي را با عنوان «قانون نحوة وصول مطالبات بانك‌ها» به تصويب رساند. بدین ترتیب بانک‌ها با موافقت مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقام معظم رهبری و حکم حکومتی ایشان مجاز شدند تا وام گیرندگانی را که قرارداد ایشان فاقد شرط خسارت تأخیر تأدیه بود نیز ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد، علاوه بر اصل و فرع بدهی، نمایند و محاکم نیز مکلف به صدور حکم بر اساس این مصوبه شدند.
قدم بعدي براي تكميل موضوع دريافت خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1379/1/21 برداشته شد. در مادة 522 اين قانون در حقيقت مصوّبة مجمع تشخيص مصلحت نظام براي دارندگان چك، تعميم داده شد و شامل كلية طلبكاران گرديد. ضمن اين‌كه آن مصوّبه در ضمن قانون آيين‌دادرسي به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و به صورت قانون رسمي درآمد.
لازم به ذکر است نظام بانکی ایران هم‌اکنون در رابطه با مسأله جریمه دیرکرد بر اساس مصوبه شورای نگهبان به عنوان مرجع قانون‌گذار و فتاوای فقهایی همچون آیات عظام گلپایگانی، صافی گلپایگانی، تبریزی، صانعی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی و غلامرضا رضوانی عمل می‌نماید که دریافت جریمه تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد را مشروع و مجاز دانسته‌اند. این در حالی است که برخی از فقها همچون امام خمینی، آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به طور کلی با اشتراط جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی مخالفت نموده‌اند. افزون بر این برخی از فقهای موافق همچون آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و... با وجود موافقت کلی با چنین شرطی، نسبت به عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و بی‌توجهی به مسائلی همچون امهال به مشتریان معسر اعلام نارضایتی نموده‌اند.
به نظر می‌رسد دستیابی به راهکاری در زمینه حل معضل مطالبات معوق که مورد قبول و اجماع همه فقها باشد و عاری از هرگونه شبهه‌ی شرعی همچون ربوی یا ظالمانه بودن باشد، همچنان از دغدغه‌ها جدی و چالش‌های اصلی نظام بانکی ایران است.
مطالب مرتبط: