بانکداری و مالی اسلامی در بوته نقد

حسين ميسمي (کارشناس پژوهشی)

مقدمه

هر اندیشه نو، از زمانی که به ذهن می‌رسد تا هنگامی که تبدیل به اثری و نوشته‌ای می‌شود وتا زمانی که چاپ شده و مورد نقد و بازبینی جامعه علمی قرار می‌گیرد، فرآیند مشخصّی را طی می‌نماید. یکی از مراحل عمده در این جریان، نقد آثار و پژوهش‌های منتشر شده و تبیین نقاط قوت و ضعفی که دارند می‌باشد. انجام این کار به پژوهشگران کمک می‌نماید تا نقاط ضعف کار خود را متوجّه گردیده و در جهت اصلاح و بازبینی آثار علمی خود حرکت کنند. هر چند این مهم در تمامی عرصه‌ها و حوزه‌های دانش اقتصاد به عنوان یکی از حوزه‌های علوم انسانی دارای اهمیت است، اما در رشته اقتصاد و بانکدای اسلامی دارای اهمیت دو چندان است. دلیل این مسئله جدید بودن بسیاری از موضوعات و پژوهش‌ها در اقتصاد و بانکداری اسلامی می‌باشد. در راستای چنین هدفی، گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی برای نخستین بار در کشور، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی نمود. اولین جلسه از این سلسله‌ نشست‌ها در مرداد ماه 1390 و هفتمین  جلسه آن در اسفند ماه سال 91 برگزار گردید.

شیوه برگزاری این جلسات تاکنون بدین صورت بوده است که ابتدا دبیرخانه جلسات تمامی مقالات و کتب چاپ شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی به زبان فارسی را مورد بررسی قرار داده و از میان آن‌ها یک مورد را جهت برگزاری جلسه نقد انتخاب می‌نماید. در ادامه با نویسنده اثر هماهنگی شده وپوستر جلسه به تمامی دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و بانک‌ها و موسسات مالی ارسال می‌شود. علاوه بر این، متن اثر پژوهشی بر روي سايت پژوهشكده قرارگرفته و از محققان خواسته می‌شود تا اين اثر را در معرض نقدهاي مكتوب خود قرار دهند. پس از جمع‌آوري نقدها در بازه زماني تعيين ‌شده، تمامي آن‌ها در معرض داوري، دسته‌بندي و اولويت‌بندي قرار می‌گیرد. در مرحله بعد، نقدهاي تكراري حذف گرديده و كليه نقدها نيز در سه دسته تقسيم‌بندي می‌شود که عبارت‌اند از: نقاط قوّت، نقاط ضعف اصلي و مبنايي و نقاط ضعف فرعي و حاشيه‌اي. تمامي نقدها قبل از جلسه در اختيار نويسنده مقاله قرار گرفته و پس از آن جلسات برگزار می‌گردد.

یادآور می‌شود در هر جلسه به بهترین نقد انجام شده هدیه‌ای از طرف پژوهشکده پولی و بانکی اهدا می‌گردد. همچنین، در جلسه امکان بحث شفاهی محدود با نویسنده نیز وجود داشته و بحث‌های بیشتر به بعد از جلسه موکول می‌گردد. ویژگی اصلی این جلسه که آن را از جلسات سخنرانی متعارف جدا می‌سازد، مسئله نقد محور بودن آن است. یعنی در این جلسه یک مقاله توسط اساتید و دانشجویان گوناگون مورد نقد واقع شده و نقدها نیز به صورت دسته‌بندی شده در اختیار نویسنده قرار می‌گیرد. نهایتا لازم است توجه شود که سیر مباحث جلسات نقد از مباحث بسیار نظری و محتوایی به سمت مباحث کاربردی و اجرایی بانکداری و مالی اسلامی تدوین شده است. جدول ذیل آماری از هشت جلسه نقد ارائه نموده و در ادامه خلاصه‌ای از آثار پژوهشی مورد بحث درجلسات و برخی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر آن‌ها ارائه می‌گردد[1].  

جدول شماره یک: اطلاعات مرتبط با هفت جلسه نقد

تعداد نقاط ضعف فرعی	تعداد نقاط ضعف اصلی	تعداد نقاط قوت	تاریخ برگزاری جلسه	نویسنده	ناشر اثر	عنوان اثر پژوهشی	شماره
11	7	9	5 مرداد 1390	دكتر حسین عيوضلو	نشريه اقتصاداسلامي؛ شماره 29	اصول و مباني نظام پولي در اقتصاد اسلامي	1
17	7	6	23 شهريور 1390	حجه‌الاسلام دكتر سید عباس موسويان	پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي	حیل مجاز ربا (گفتار دوم از فصل پنجم كتاب ابزارهاي مالي اسلامي)	2
24	12	5	2 آذر 1390	دکتر کامران ندری	مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 60	مفهوم‌شناسي ربا، بهره طبيعي و بهره قراردادي	3
26	9	5	10 اسفند 1390	دكتر رسول بخشی دستجردی	نشریه پژوهش‌های اقتصادی شماره 13	نقد ریشه­های ذهنی ایجاد بهره از دیدگاه بوم‌باورک و دلالت­های آن در بانکداری و اقتصاد اسلامی	4
15	11	5	15 شهریور 1391	دكتر رسول بخشی دستجردی	نشریه اقتصاد اسلامی شماره 38	بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسلام	5
11	10	6	8 آذر 1391	حجه‌الاسلام دكتر محمد اسماعیل توسلی	نشریه اقتصاد اسلامی شماره 14	محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دولت اسلامی در پولی کردن کسری بودجه	6
12	11	6	20 اسفند1391	حجه‌الاسلام دكتر احمد علی یوسفی	پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي	تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي	7
20	10	4	20 خرداد 1392	دكتر مصطفي سليمي‌فر و محمدعلي ابوترابي	نشریه اقتصاد اسلامی شماره 42	مدل تجهيز و تخصيص منابع بانكي با رويكرد تعديل نقش پول	8

 

 

گزارش جلسه اول: مباني و اصول بازار پول در اقتصاد اسلامي

 
الف. خلاصه اثر

مقاله  «اصول و مباني نظام پولي در اقتصاد اسلامي» در پي پاسخ به اين پرسش است كه در نظريه‌پردازي ‌و طراحي ابزارهاي مالي در حوزه بانكداري اسلامي، لازم است به چه اصول و مباني بنيادين توجه شود؟ به نحوي كه در هر مورد از اين اصول و مباني تخطّي گرديد، بتوان ابزار طراحي ‌شده را گر چه ظاهراً اسلامي است، غير اسلامي ناميد.  پس از بحث محتوايي در چارچوب اصول تكويني و تشريعي اقتصاد اسلامي، نويسنده چهار اصل را به عنوان بنيادي‌ترين مباني نظام پولي در اقتصاد اسلامي استخراج مي‌نمايد كه عبارت‌انداز: ارزش پول به عنوان سنجه‌اي از عدالت اجتماعي، تبعيت قيمت پول از بازار حقيقي، امكان تعيين قيمت سايه‌اي براي پول و تراضي حقيقي در رفتار اقتصادي.

 

ب. نقاط ضعف اصلی مقاله

1-  روش‌شناسي بحث مشخص نمي‌باشد و اين شيوه تأييد فرضيه‌ها را براي خواننده مبهم مي‌كند. مشخص نيست نويسنده با استناد به چه روش و يا منابعي مي‌خواهد درستي فرضيه‌ها را بيازمايد. آيا از قرآن به عنوان منبع براي اثبات فرضيه‌ها استفادهمي‌كند؟ يا از احاديث؟يا از سيره و يا تقرير امام معصوم؟ و يا از استدلال‌هاي عقلي، به معناي منطقي (قياس منطقي)، يا از روش اجتهادي و فقاهتي و يا از مباحث فلسفه و كلام اسلامي؟ و يا به دنبال استخراج قواعد فقهيه هستند؟ اگر گفته مي‌شود از تمامي منابع و روش‌ها استفاده مي‌شود قابل مناقشه است، زيرا در يك مقاله علمي استفاده از تمامي منابع و روش‌ها به مبهم ‌شدن تحليل‌ها براي خواننده منجر مي‌شود؟ از اين ‌رو مناسب بود شيوه مباحث و روش‌شناسي اثبات فرضيه‌ها در مقدمه ارائه مي‌گرديد.

2-  در صفحه 47 بيان شده است كه  «نظام بانكداري اسلامي نظامي مركب از اجزاء، روابط و اهداف است كه هر يك از آن‌ها از متن‌ها و مستند‌هاي اسلامي استخراج مي‌شوند». همان‌طور كه در ادبیات بحث مطرح شده است، عقل و تجربه در كنار نقل (قرآن و حديث)، در اسلام جزء منابع مشروع معرفت به حساب مي‌آيند. كاربرد اين موضوع در بحث نظام بانكداري اسلامي آن است كه لزومي ندارد اجزاء، روابط و اهداف نظام بانكداري اسلامي به طور مستقيم از نقل استخراج گردد. بلكه اگر بتوان اثبات نمود جزئي و يا هدفي از نظام عقلاً مطلوب است (البته به صورت قطعي و نه ظني و يا وهمي)، خود به خود اسلامي است، زيرا عقل و تجربه جزئي از دين است و نه در مقابل دين. مثال اين مورد افزايش سرمايه‌گذاري و توليد است، يعني يكي از اهداف بانكداري اسلامي بايد افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد رشد اقتصادي در جامعه اسلامي باشد كه گر چه اين هدف مستقيماً از منابع نقلي به ‌دست نمي‌آيد، اما عقل و برداشت عقلاي متشرّع، همگي ضرورت در نظر گرفتن چنين هدفي براي بانكداري اسلامي را تأييد مي‌كنند.  

 

گزارش جلسه دوم: حيل مجاز ربا 
 

الف. خلاصه اثر

گفتار پنجم از فصل دوم كتاب ابرازهاي مالي اسلامي به مسئله «حيل ربا» مي‌پردازد. در اين فصل نويسنده پس از تعريف حيل ربا، ادّله‌اي كه توسط موافقان و مخالفان حيل ربا مطرح شده است را مورد بحث قرار داده و ضمن ارائه تحليل‌هاي مبسوط، به نتايج ذيل دست مي‌يابد:

1. گرچه باب ربا از ابواب معاملات است و در آیات و روایات، مفاسد خاصّی چون ظلم، فساد اموال و ترک تجارت بر آن مترتّب شده است و به ارتکاز عرف و عقلا، برخی از مصادیق حیله‌های ربا هیچ تفاوتی از آن جهت با خود ربا ندارند و تجویز آن حیله‌ها، موجب لغو و بي اثر شدن حکمت‌های تحریم ربا می‌گردند، امّا همه حیله‌هاي ربا اينچنین نیستند و به فهم عرف و عقلا، تفاوت روشن با ربا دارند و آن مفاسد بر آن‌ها بار نمي‌شود. بنابراين بايد بين حيل مجاز و غير مجاز ربا تفاوت قائل شد.

2. گرچه در مصادیق زیادی از حیله‌های ربا، به ویژه مواردی که از ناحیه رباخواران حرفه‌ای صورت می‌گیرد، قصد جدّی برای انجام معامله غیر از ربا نیست و استعمال سایر الفاظ معاملات، صرف تلفّظ بوده و قصد جدّی برای آن وجود ندارد، امّا همه مصادیق چنین نیستند و در موارد زیادی طرفین قرارداد به خاطر حرمت ربا، از آن صرف‌نظر کرده و به صورت جدّي به سراغ معامله مجاز می‌روند و به عبارتي از حرام خدا به حلال فرار مي‌كنند.

4. گرچه روایات زیادی دلالت بر تحریم حیله‌های ربا به شکل عام و خاص می‌کنند، امّا در مقابل روایات زیادتری از جهت کمیّت و کیفیّت، دلالت بر تجویز برخی از مصادیق حیل ربا می‌کنند.

5. نتیجه‌اي كه مي‌توان از مجموع چهار نكته قبلي گرفت آن است كه نمی‌توان حکم واحدی نسبت به همه حیله‌های ربا صادر نمود و به نظر می‌رسد می‌توان با ارائه معیارهای مشخّص، بین حیله‌های مجاز و غیرمجاز تفکیک کرد.

 

ب. نقاط ضعف اصلی

1-  مناسب بود نويسنده بحث جواز يا عدم جواز حيل ربا را با توجّه به اهداف اقتصاد و ماليّه اسلامي پيگيري مي‌كرد. در واقع مناسب بود مسئله حرمت ربا، به عنوان جزيي از كل و تابعي از هسته سخت و اهداف بانكداري و ماليّه اسلامي مطرح مي‌شد. اين بحث ضمن فراتر بردن مسئله از ديدگاه صرف فقهي و وارد نمودن بحث در فقه حكومتي و اجتماعي، توجّه مخاطب را به اهداف شريعت اسلامي در حوزه اقتصاد جلب مي‌كند. اهميّت اين مطلب زماني به صورت بهتري درك مي‌گردد كه توجّه شود كه از ديدگاه مذهب شيعه، حسن و قبح عقلي در وضع احکام الهی مورد توجّه شارع مقدّس بوده و به عبارت ديگر، احكام الهي داراي اهداف غایی هستند. بنابراين، اگر تغییری که در رفتار مسلمين در پاسخ به یک حکم الهی صورت می‌گیرد، هدف شارع را محقّق نسازد، در واقع باید گفت به آن حکم الهی در واقع امر جامه‌ عمل پوشانده نشده است؛ هر چند ظاهر امر، شرعي باشد. به نظر مي‌رسد حيل مجاز ربا كه توسط نويسنده بيان شده‌اند، در اين حوزه قرار مي‌گيرند.

2-  نويسنده در مواردي عقود اسلامي و معاملات مورد تائيد شارع را معادل حيل مشروع ربا عنوان نموده است. به عنوان نمونه در صفحه 175 فروش اقساطي را نوعي حيله ربا در نظر گرفته كه اين تعبير داراي اشكال به نظر مي‌رسد و اساسا نمي‌توان تمامي معاملات صحيح اسلامي را حيل ربا دانست. بلكه عبارت حيل ربا، تعبيري خاص مي‌باشد كه بر عقود خاصّي كه شباهت زيادي با قرض با اضافه مقيّد (ربا) دارند به كار مي‌رود و نمي‌توان و نبايد تمامي معاملات صحيح را حيل ربا دانست و اين كار نوعي خلط محل بحث مي‌باشد.

3-  مي‌توان اشكال حضرت امام (ره) را در مورد حيله‌ بيع نقد و اجاره به شرط تمليك كه نويسنده آن را مجاز مي‌داند مجدّدا مطرح و بيان كرد كه چرا خداوند حكيم مسئله‌اي كه به اين راحتي از طريق حيل قابل طرح مي‌باشد را با اين شدّت مورد نهي قرار مي‌دهد؟ چرا رسول خدا (ص) در نامه خود به فرماندار مکه از روش بيع و اجاره به شرط تملیک، برای حل مشكل رباخواران چیزی نمی­نویسند؟ حال آنکه برای منع افرادی که درآمدی از رباخواری دارند، این روش بسیار بیشتر مورد استقبال و کاربردی شدن قرار می­گیرد تا اینکه صرفاً اعلام شود این نوع درآمد داشتن ممنوع است و بايد كنار گذارده شود. 

 

گزارش جلسه سوم: ربا، بهره طبيعي و بهره قراردادي
 

الف. خلاصه اثر

مقاله «ربا، بهره طبيعي و بهره قراردادي: نقد مفهوم بهره در نظريات اقتصادي متفكرين مسلمان»، تلاش مي‌كند تا برداشت غالب از مفهوم ربا در ديدگاه متفكرين اقتصاد و ماليه اسلامي را به چالش بكشد. در اين راستا، ضمن مراجعه به آثار برخي از اقتصاددانان برجسته مانند بوم‌باورك (1957)، فيشر (1930)، كينز (1936) و غيره، تلاش مي‌كند تا ضمن تفكيك بين دو مفهوم بهره طبيعي و بهره قراردادي، رباي محرم در اسلام را محدود به بهره قراردادي نمايد. در آنچه در پي مي‌آيد، به مهترين تحليل‌ها و يافته‌هاي اين تحقيق اشاره مي‌شود:

1- قيمت كالا‌ها و عوامل توليد ارتباط انكار ناپذيري با جريان درآمدي حاصل از آن‌ها داشته و بدون وجود نرخی که آينده را به حال پيوند بزند، كل نظام قيمتي غير متعيّن است. به بيان ديگر، قيمت كالاها و عوامل توليد، ارزش تنزيل شده درآمدهاي آتي حاصل از آن‌ها بوده و لذا، بدون وجود نرخ بهره (كه ارزش درآمد حاضر را در قبال درآمد آتي مشخص ميكند)، تنزيل درآمدهاي آتي به ارزش فعلي امكان پذير نيست. بنابراين، تعيّن قيمت کالاها در زندگی اقتصادی متوقف بر وجود نرخ بهره است.

2- به حسب ظاهر، در ديدگاههاي متفكرين مسلمان، دو مفهوم بهره قراردادي و بهره طبيعي با يكديگر خلط شده ‌اند. برداشت اقتصاددانان مسلمان از بهره در ادبيات اقتصادي متعارف، بهره قراردادي است؛ در حالي كه به نظر ميرسد منظور از بهره در ادبيات اقتصادي غرب، بهره طبيعي باشد.

3- منظور از بهره قراردادی، درآمدی است که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی و حقوقی، در قبال در اختیار ديگران قرار دادن سرمایه كالائي و يا نقدي خود، مطالبه می‌کند. اما بهره طبیعی، درآمدی مستقل از قیمت سرمایه (يا پول) بوده اما مؤثر بر آن است و بر مبنای ارزش‌گزاری جامعه برای یک واحد درآمد حاضر در مقابل همان مقدار درآمد آتی(معمولاً یک سال بعد)، با اين فرض كه حصول درآمد در آينده، قطعي و بدون هر نوع خطري باشد، تعیین می‌شود.

ب- نقاط ضعف اصلی

 

1-  متأسفانه در ادبيات متعارف، مثلاً كتاب بوم ‌باورك (1957)، پول نيز نوعي سرمايه در نظر گرفته مي‌شود كه اين خلط بين مفهوم پول و سرمايه و زمينه‌اي براي توجيه بهره، حتي بهره قراردادي است. در حالي كه پول الزاماً سرمايه نيست و برخي از اقتصاددانان به اين نكته اذعان دارند. همچنين، سرمايه در اقتصاد اسلامي داراي عائدي (حتي عائدي ثابت و از پيش تعيين‌شده) مي‌باشد، ولي پول، به خودي خود مستحق هيچ نوع بهره‌اي، نه بهره حقوقي و نه بهره طبيعي نيست. لازم به ذکر است این ویژگی و ظرفیت بالقوه پول که می تواند در آینده به سرمایه تبدیل شده و در خدمت تولید قرار بگیرد، هیچ حقی برای پول در جهت دریافت مازاد ایجاد نمی نماید؛ چرا که به لحاظ عقلی، ابتدا باید تولید انجام شده و ارزش افزوده ایجاد گردد و پس از آن این ارزش افزوده بین عوامل تولید تقسیم گردد.

2-  حتي اگر تحليل‌هاي نويسنده درست فرض شود، محل بحث در اقتصاد كلان و در تمامي مواردي كه در كتب اقتصادي متعارف معمولاً مورد بحث قرار مي‌گيرد، تجليّات مختلف نرخ بهره طبيعي در بازارهاي مختلف، مثلاً نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره اوراق قرضه و غيره است و نمي‌توان مدعي بود محل بحث همواره مفهوم ذهنی نرخ بهره طبیعی می باشد. 

3-  در تحليل ارائه‌ شده طوري بحث شده است كه گويا تمامي اقتصاددانان متعارف بر مفهوم نرخ بهره طبيعي و تفكيك آن از نرخ بهره قراردادي توافق دارند، در حالي كه اين مطلب مخصوص عده معدودي از اقتصاددانان (مثلاً اقتصاددانان مكتب اتريش به ويژه بوم باورك) بوده و نظريات رقيب گوناگوني در خود اقتصاد متعارف در مفهوم سرمايه، پول و بهره ارائه شده است كه نمي‌توان نسبت به آنها بي‌توجه بود. اما در این تحقیق به آن ها توجهی نشده است.

 

گزارش جلسه چهارم: نقد ریشه‌های ذهنی ایجاد بهره از دیدگاه بوم ‌باورک و دلالت‌های آن در بانکداری و اقتصاد اسلامی
 

الف. خلاصه اثر

تلاش اقتصاددانان براي جداسازي بهره از ربا در غرب، به ظهور پاره­ای استدلال‌ها و دلايل براي توضيح مشروعيت و معتبر دانستن بهره انجاميده است. سرآمد اين نويسندگان، بوم باورک است. او معتقد است، بهره، دلايل و ريشه‌هايي دارد که نمي‌توان آن‌ها را انکار کرد؛ زيرا ريشه‌هاي مذکور در نهاد طبيعت و ذات انساني وجود دارند و بنابراين وجود بهره در معاملات اقتصادي ضرورت مي‌يابد. ازنظر او، سه دلیل برای وجود بهره وجود دارد: دلیل اول، مطلوبیت نهایی نزولی؛ دلیل دوم، ترجیح زمانی و دلیل سوم، مولدیت کالاهای سرمایه­ای. دو دلیل اول به عنوان ریشه­های ذهنی ایجاد بهره شناخته می­شوند. در این مقاله، ابتدا دو ریشه­ ذهنی بهره معرفی می­شوند و سپس مورد نقد و ارزیابی قرار می­گیرند. همچنین تلاش می‌شود تا دلالت‌هایی که نقد این دو ریشه می‌تواند در مفهوم‌شناسی ربا در بانکداری و مالی اسلامی داشته باشد، استخراج گردد. برخی از مهمترین نکات مطرح در این پژوهش عبارت‌اند از:

1-  مدافعين بهره از طریق قائل شدن ريشه‌هاي واقعي (ذهنی و عینی) براي بهره، آن را متمايز از ربا جلوه داده و سعی نمودند استدلال نمايند که نرخ‌هاي پايينی که محدود به متوسط نرخ بازدهي در بازار است و بيان‌کننده نرخ ترجيح زماني افراد در گذشت از مصرف حال مي‌باشد، کاملاً منطقي بوده و خارج از دامنه تعریفی ربا می‌باشد.

2-  مطلوبیت نهایی کاهنده،ریشه ذهنی اول بهره از دیدگاه بوم‌باورک می‌باشد. بر اساس دیدگاه وی، به موازات افزایش مصرف، مطلوبیت نهایی کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه، فردی را در نظر بگیرید که می­خواهد کالایی را در طول زمان مصرف کند. هر چه فرد از این کالا در طول زمان بیشتر استفاده نماید، میزان مطلوبتی که از استفاده از آن کالا می‌برد، کاهش می‌یابد. بنابراین، ترجیح زمانی به آن معناست كه مصرف در اوايل ارزشمندتر از مصرف در دوره‌هاي بعد است و اين خود، از نظر بوم‌باورک، وجود يك نرخ بهره پولي مثبت را توجيه مي‌كند.

3-  یکی از محورهای نقد ترجیح زمانی، غیر عقلائی بودن آن است. در واقع می­توان گفت ترجیح زمانی ناشی از کوچک دیدن آینده است. در حالي كه آینده کوچک نیست، بلکه فرد آن را کوچک می­بیند و زمانی متوجه اشتباهش می­شود که وارد آینده گردد. در اين شرايط، زماني كه به گذشته نگاه می­کند، پشیمان می­شود.

4-  با توجه به تحلیل‌های ارائه شده می‌توان مدّعی بود که به لحاظ مفهومی، حتی بر اساس دیدگاه‌های برخی از اقتصاددانان جریان غالب (مدافعان نظام سرمایه‌داری)، نیز نمی‌توان توجیه قابل قبولی برای ضرورت وجود بازار مستقل پولی و تعیین نرخ بهره در آن مطرح نمود.

5-  به ­نظر می­رسد نتایج اخذ شده در این مقاله، دلالت­های نسبتاً مفیدی در توضیح علل تحریم ربا در نظام بانکداری و مالی اسلامی به همراه داشته باشد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

الف- چنانچه بپذیریم افراد ترجیح زمانی دارند و بنابراین ارزش­های آینده را تنزیل می­کنند، این عمل آن‌ها باعث خواهد شد که منابع به زیان نسل­های آینده توزیع شود و مصرف نسل­های فعلی افزایش یابد. با افزایش نرخ ترجیح زمانی، آهنگ افزایش مصرف حال، تشدید خواهد شد. این مسأله، موجبات پیدایش و نهادینه شدن اسراف را فراهم آورده و اتلاف منابع را باعث خواهد شد. موضوع اسراف و ضرورت عدم وجود آن در مناسبات عاملان اقتصادی، از مسلّمات نظام اقتصادی اسلام است.

ب- در این مقاله نشان داده شد آن دسته توجیه­هایی که بهره را به خاطر عامل ترجیح زمانی و قانون مطلوبیت نهایی نزولی، ماهیتاً متفاوت از ربا می­دانند، معتبر نیستند و یا حداقل با انتقاد شدید مواجهند. نمی­توان با توسل بر مفاهیمی چون ترجیح زمانی و مطلوبیت نهایی کاهنده، به یک نرخ بهره تعادلی مثبت در بازار دست یافت و نام آن را بهره طبیعی گذاشت و از آن مبنایی برای متفاوت دانستن ربا از بهره استخراج نمود.

 

ب- نقاط ضعف اصلی

1-  یکی از نقاط ضعفی که به نظر می‌رسد در این تحقیق وجود دارد، روش‌شناسی بحث و شیوه دستیابی به نتایج می‌باشد. در واقع نویسنده تلاش کرده است تا ضمن بهره‌ بردن از دیدگاه افرادی که در اقتصاد متعارف (سرمایه‌داری)، موضوع ریشه‌های بهره (از جمله وجود ترجیح زمانی) را مورد نقد قرار داده‌اند،نشان دهد که این ریشه‌ها مناقشه برانگیز بوده و نمی‌توانند به توجیه نظری وجود نرخ بهره بیانجامند؛ علاوه بر این، تلاش نموده است تا با همین فرآیند، دیدگاه آن دسته از متفکرین اقتصاد و بانکداری اسلامی که وجود ترجیح زمانی را می‌پذیرند را مورد نقد قرار دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد اولا در رابطه با خیلی از موضوعات و مفاهیم اقتصادی، در کنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز وجود دارد و اینکه به صورت جانبدارانه به دیدگاه مخالفان پرداخته شود و بدون مطرح نمودن استدلال‌های موافقان، نتیجه‌گیری انجام شود، قابل نقد و مناقشه می‌باشد. در این تحقیق به صورت یک طرفه دیدگاه‌های مخالفان برخی ریشه‌های بهره، مانند ترجیح زمانی، مطرح شده و تلاش شده است تا این دیدگاه‌ها به عنوان دیدگاه‌های صحیح و منتخب مطرح شود. ثانیا، لازم است به لحاظ روش‌شناختی توجه شود که نه رد ترجیح زمانی در اقتصاد متعارف الزاما به رد ربا در اسلام می‌انجامد و نه تائید آن الزاما به تائید ربا.

2-    نویسنده در بخش‌های مختلف تحقیق تلاش نموده است تا مباحث نظری خود را در قالب مدل‌های ریاضی به بحث بگذارد که این خود قابل نقد است. چرا که به لحاظ منطقی اولا مقاله در پی نقد مفهومی به نام بهره است و در نقد این مفهوم باید به لحاظ نظری مطالبی را بیان نمود؛ نه اینکه با در نظر گرفتن فروضی خاص، مدلی طراحی کرد و با استفاده از مدل‌ها، فروض و عبارات ریاضی، به نقد مفهوم پرداخت. علاوه بر این، مدل‌سازی ریاضی تلاشی است در جهت وارد نمودن مفاهیم و روابط مورد توافق در قالب و شکل ریاضی‌وار. حال سوال آن است که چه دلیل و ضرورتی دارد که وقتی هنوز در رابطه با ماهیت بهره و ربا توافق کافی وجود ندارد، مفاهیم در قالب مدل ریاضی ارائه شود؟ این کار تنها فهم مطالب را برای خواننده سخت و دشوار می‌کند و نوعی ریاضی‌زدگی است.

3-  نویسنده تلاش نموده است تا از یک طرف اثبات کند که بهره دارای ریشه عقلائی و اقتصادی نبوده و پدیده‌ای ناشی از عدم عقلانیت است و از این رهگذر تلاش نموده است تا به عدم مشروعیت بهره از دیدگاه اسلامی برسد. در حالی که به نظر می‌رسد لازم است بین واقعیت، عقلائی نبودن و مشروعیت تفکیک قائل شد. چرا که ممکن است پدیده‌ای در واقعیت وجود داشته باشد، اما در عین حال حرام هم باشد. مثلا ممکن است که واقعا انسان­ها ترجیح زمانی داشته باشند، اما براساس شریعت نباید آن را در معاملات و مبادلات خود دخالت دهند. همچنین ممکن است پدیده‌ای ظاهرا عقلائی باشد، اما باز هم مورد تائید شارع نباشد. بنابراین، باید بین واقعیت، عقلائی بودن احتمالی و مشروعیت تفکیک قائل شد و در این تحقیق چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود. 

 

گزارش جلسه پنجم: بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسلام
 

الف. خلاصه اثر

تحقيق‌هاي انجام‌شده به وسيله اقتصاد‌دانان سرمايه‌داري، نشان مي‌دهد كه براي قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعيّت بهينه، ضروري است نرخ بهره، صفر باشد. از طرف ديگر، در نظام اقتصادي اسلام، رباخواري حرام و ظهور آن در روابط اقتصادي ممنوع است. حال سوال آن است که آيا بين نظريّه‌هاي اخير اقتصادي و نظريّه تحريم ربا در اقتصاد اسلامي، نسبتي وجود دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليل محتوا، به دنبال اثبات اين فرضيّه است كه نظريّه‌هاي نرخ بهره صفر در نظام اقتصاد سرمايه‌داري با نظريّه تحريم ربا در نظام اقتصادي اسلام تفاوت ماهوی دارند و مفهوم مورد تأكيد در نظريّه تحريم‌ ربا، از اين نظريّه‌ها انتزاع نمي‌شود. دلالتی که از این بحث استخراج می‌شود آن است که صفر بودن نرخ بهره، نمی‌تواند معادل حذف ربا در بانکداری اسلامی در نظر گرفته شود و این باور که پائین‌تر بودن نرخ بهره، به معنی سازگاری بیشتر فعالیت‌های بانکی با تعالیم اسلامی است، باوری عرفی اما ناصحیح می‌باشد. 

 

ب- نقاط ضعف اصلی

1.   نویسنده برای استدلال­های خود روش و الگوی خاصی را بیان نمی­کند؛ به عبارت ساده­تر نبود یک روش مناسب و منسجم در بیان مقاله باعث ضعف آن شده است. مناسب بود نویسنده در مقدمه، در رابطه با روش تحقیق و سیر منطقی پاسخ‌دهی به سوالات تحقیق توضیح بیشتری ارائه می‌نمود.

2.   بهره پولی، بهره اسمی، بهره و بهره واقعی الفاظ و عبارت­های متفاوتی هستند که در ادبیات اقتصادی معانی متفاوتی نیز دارند. نویسنده در جای جای مقاله این عبارت­ها را به جای یکدیگر استفاده می­کند، در حالی که هر یک از این عبارت­ها دلالت­های نظری متفاوتی دارند. لذا می­بایست ابتدا معنای هر یک از این­ها به شکل کاملی تبیین می‌گردید و پس از آن به تحلیل‌های نظری پرداخته می‌شد.

3.   سوالی که نویسنده مناسب بود به آن پاسخ دهد این مسئله بود که آیا جهت ساخت یک الگوی اقتصادی، پذیرش فرضیه صفر نرخ بهره یا حذف نرخ بهره (تحریم ربا) می­تواند نتایج عملی متفاوتی ایجاد نماید؟ در واقع، جا داشت در رابطه با ثمره عملی بحث و اینکه مقایسه نظریات نرخ بهره صفر با نظریه حرمت ربا در عمل چه اثرگذاری‌هایی می‌تواند داشته باشد توضیح داده می‌شد. در مقابل اگر بحث صرفا کوششی نظری و علمی است، لازم بود در ابتدای مقاله بر نبود ثمرات عملی در آن تاکید می‌شد. 

4.   نویسنده طوری بحث کرده‌اند که گویا در اسلام پرداخت هر نوع سودی به سرمایه نامشروع و بهره است. در حالی که شاید از بین عقود متعددی که در معاملات اسلامی قابل وجود دارد، تنها بهره بردن از یک نوع خاص از مبادلات (عقد قرض) نامشروع عنوان شده است و پرداخت و دریافت سود و مثبت بودن نرخ آن در سایر عقود مورد تائید است. حتی در برخی از عقود، صفر بودن نرخ سود منجر به باطل شدن عقد می‌انجامد. مثلا عقد مشارکت مدنی، که در آن اگر دریافت کننده تسهیلات بر اساس این عقد هیچ نوع سودی دریافت نکند با ماهیت عقد مشارکت در تعارض بوده و صفر بودن سود باطل و مبطل عقد خواهد بود.

گزارش جلسه ششم: محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دولت اسلامی در پولی کردن کسری بودجه

الف. خلاصه اثر

براي تأمين مالي كسر بودجه دولت و از بين بردن شكاف بين درآمد و هزينه، روش‏هاي گوناگوني وجود دارد. به نظر مي‌رسد كم‌هزينه‌ترين راه براي دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه، تامين مالي كسري بودجه دولت از طريق چاپ پول است كه اصطلاحا «ماليه تورمي» و يا «پولي كردن كسري بودجه» ناميده مي‌شود. در واقع منظور از ماليه تورمي آن است كه دولت‌‌ها از قدرتي كه در زمينه چاپ پول (به وسيله بانك مركزي) در اختيار دارند، استفاده كرده و از اين طريق كسري بودجه خود را با ايجاد تورم جبران كنند. تحقیق حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله از دیدگاهی اسلامی پرداخته و نشان می‌دهد که ایجاد تورم در جامعه به منظور تامین کسری بودجه باعث توزیع ناعادلانه درآمد شده و وظایف واحد محاسبه و حافظ ارزش بودن پول را مخدوش می‌سازد. از طرفی با توجه به اینکه دولت اسلامی مجری عدالت در جامعه است، نباید اقدامی انجام دهد که منجر به ایجاد بی عدالتی در جامعه گردد. مخدوش کردن معیارهای ارزش (که پول یکی از مهمترین آن‌هاست) نیز از جمله اعمالی است که منابع اسلامی به شدت انجام آن را نفی نموده‌اند. به هر حال در شرایط خاصی که حفظ اصل نظام و یا رشد اقتصادی آن، ضرورت پولی کردن کسری بودجه را مطرح نماید، انجام اینکار دارای مجوز است، مشروط بر اینکه اولا موقت باشد، ثانیا تنها به اندازه مصلحت و نیاز انجام شود و در نهایت با سیاست‌های جبرانی مناسب همراه باشد تا از فشار بر طبقات پائین جلوگیری شود.   

ب. نقاط ضعف اصلی

1.   به نظر می‌رسد مسئله مالیه تورمی و شیوه انجام آن به خوبی تبیین نشده است. مناسب بود نویسنده از طریق بیان اجزاء پایه پولی به تبیین موضوع می‌پرداخت. بر اساس ترازنامه بانک مرکزی (در ستون منابع)، اجزاء پایه پولی عبارت‌اند از: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارائی‌های خارجی و ذخایر طلا، خالص بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و خالص سایر دارائی‌ها و بدهی‌ها و حساب سرمایه بانک مرکزی. هر چند تمامی اجزای مورد اشاره در افزایش پایه پولی اثر دارند، اما آنچه در این تحقیق مورد بحث می‌باشد، تنها جزء اول پایه پولی، یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی می‌باشد. مناسب بود جهت تبیین بهتر موضوع به این مسئله اشاره می‌گردید.

2.   اجرای سیاست ترمیم دستمزدها ممکن است منجر به نقض غرض گردد. چرا که دولت ابتدائا به دلیل آنکه مخارجش بیش از درآمدهایش بوده است، کسری بودجه ایجاد نموده است. در ادامه برای تامین این کسری از بانک مرکزی قرض نموده و با ایجاد تورم، کسری خود را جبران می‌نماید. حال اگر بخواهد مجدّدا با افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت، برای خود خرج جدیدی بتراشد، در سیکل معیوب افزایش دستمزد-تورم وارد خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش دستمزدها خود می‌تواند منجر به ایجاد تورم گردد.  

3.   اجرای سیاست ترمیم دستمزدها نمی‌تواند به طور کامل جبران ضررهای وارد شده بر مردم از ناحیه تورم را بنماید. چرا که اولا تورم مالیاتی عمومی و پنهان است که بر دوش تک تک افراد جامعه قرار می‌گیرد؛ چه آن‌ها که حقوق‌بگیر دولت‌اند و چه آن‌ها که در بخش خصوصی به فعالیت مشغول‌اند. اما اجرای سیاست ترمیم دستمزدها توسط دولت، فقط شامل کارمندان دولت خواهد شد و دلیلی ندارد که بخش خصوصی نیز چنین سیاستی را اجرا نماید.

 

گزارش جلسه هفتم: تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسلامی

 

الف. خلاصه اثر

چكيده فصل ششم كتاب ربا و تورم فصل ششم كتاب ربا و تورم، تلاش مي‌كند تا با بررسي گسترده ادبيات موضوع، نظريّات فقيهان و دانش پژوهان مذاهب اسلامى در رابطه با مقوله جبران كاهش ارزش پول را گردآورده و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق به نقد و بررسى آن‌ها بپردازد. مجموع اين نظريّه‌ها به پنج دسته كلّى تقسيم مي‌شوند كه عبارت‌اند از: ضرورت جبران كاهش ارزش پول به طور مطلق و در تمامي شرايط، جايز نبودن جبران كاهش ارزش پول به طور مطلق و در تمامي شرايط، ضرورت تفصيل بين شرايط گوناگون، ضرورت مصالحه و ضرورت ارائه راهكارهايي براي جبران ضرر وارد شده بر طلبكار. در اين فصل نويسنده پس از بررسي و نقد تمامي اين نظرات، ديدگاه منتخب خود را در سه حالت مورد بررسي قرار مي‌دهد كه عبارت‌اند از: الف. تورّم شديد؛ به گونه‌ايى كه عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدّت دار، از خود واكنش قابل ملاحظه‌اى نشان دهد. در اين حالت نشان داده مي‌شود كه جبران كاهش ارزش پول واجب بوده و از مصاديق ربا به شمار نمى‌رود. ب. تورّم خفيف؛ به طورى كه عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدّت دار از خود هيچگونه واكنش قابل ملاحظه‌اى نشان ندهد. نتيجه بررسى محقق در اين حالت نشان مي‌دهد كه جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده و از مصداق رباست. ج. تورّم متوسط؛ به صورتى كه نوع واكنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخيص نباشد. در اين حالت تحليل‌هاي نويسنده نشان مي‌دهد كه جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده و مصالحه بين طرفين، طريق احتياط است.

 

ب. نقاط ضعف اصلی

1- نویسنده موضوع تورم را تنها در چارچوب احکام اولیه مورد توجه قرار می‌دهد. در حالی که با توجه به ابعاد اجتماعی موضوع تورم، شاید جا داشت تا موضوع در فضای احکام ثانویه و حکومتی نیز دیده شود. در واقع مناسب بود به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصلحت‌سنجی حکومت اسلامی در جبران کاهش ارزش پول می‌تواند اثر داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، آیا دولت نیز اجازه دارد که در حوزه مصلحت‌سنجی وارد شود یا خیر؟

2- ایجاد تورم یک اتفاق پیش بینی نشده و غیر مترقبه و بلیه سمائی نیست. مقصرتورم، دولت است و باید نقشی برای دولت در جبران کاهش ارزش ‌پول مردم تعیین گردد. نویسنده اشاره ای به مقصر این کاهش ارزش‌ها نداشته‌اند.
 

 

گزارش جلسه هشتم:  شاخص‌سازي سپرده‌ها با هدف جبران تورم در بانكداري بدون ربا
 

الف. خلاصه اثر

اين مقاله تلاش مي‌كند تا در چارچوب بانكداري بدون ربا، راه‌حلي براي جبران سپرده‌گذاران در برابر تورم ارائه دهد. در اين راستا، مدلي عملياتي پيشنهاد مي‌كند كه در آن تجهيز و تخصيص منابع در بانك نه بر مبناي قراردادهاي مبتني بر مبالغ پولي، بلكه به پشتوانه سبدي از دارائي‌هاي مالي و واقعي (با تاكيد بر طلا و ارز) انجام مي‌شود. علاوه بر اين، رابطه بين تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها و تغييرات قيمت سكه طلا و دلار در اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت خود برگشت با وقفه‌هاي توزيعي مورد آزمون تجربي قرار مي‌گيرد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان دهنده آن است كه مدل پيشنهادي (ايندكس سپرده‌ها با دارائي‌هاي واقعي) الگويي عملياتي و قابل كاربرد در نظام بانكي كشور مي‌باشد. همچنين، نتايج مدل تخمين زده شده نشان دهنده آن است كه طلا پشتوانه خوبي جهت شاخص‌سازي سپرده‌ها بوده ولي دلار (به دليل تعيين دستوري نرخ آن) اين ويژگي را ندارد.   

 

ب. نقاط ضعف اصلی

1- يكي از مشكلات اساسي اين تحقيق آن است كه موضوع را تنها از بعد اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد و از ابعاد فقهي و حقوقي آن غافل است. به منظور واقعي ساختن ايده، مناسب بود تا حداقل نيمي از تحقيق به بررسي ابعاد فقهي-حقوقي طرح پرداخته مي‌شد. در حال حاضر رابطه فقهي بين سپرده‌گذاران و بانك و همچنين بين بانك و دريافت كنندگان تسهيلات مشخص نيست. مثلا تعيين نشده است كه آيا رابطه فقهي-حقوقي وكالت است، يا بيع عين، يا بيع كلي و غيره. در حالي كه هر يك از اين روابط آثار و احكام خاص خود را دارند. در وضع فعلي، الگوي پيشنهادي با شبهه ربا و غرر مواجه است. از طرف ديگر، نظام بانكي كشور بر اساس قانون بانكداري بدون ربا به فعاليت مشغول است و هر ايده جديدي بايد در چارچوب حقوقي قانون فوق قرار داشته باشد.

2- طرحي مشابه آنچه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است، قبلا (فروردين سال 90) توسط بانك صادرات ارائه گرديده است. عنوان اين طرح «طرح سپرده طلا» بود كه پس از مدت به دليل مشكلات اقتصادي و فقهي-حقوقي متوقف گرديد. مناسب بود نويسندگان به منظور بالا بردن ميزان كاربرد بحث، اين تجربه را مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دادند و براي مشكلات و نقاط ضعف آن (كه به نظر مي‌رسد در الگوي پيشنهادي اين تحقيق نيز وجود دارد) راه‌حل‌هاي عملياتي ارائه مي‌نمود.

3-  تجربه چهار ساله اخیر نشان داده است که قیمت طلا بسیار بی ثبات بوده و به شدت متاثر از سیاستهای اقتصادی و غیراقتصادی در کشور و در سطح بین المللی است. بنابراین شاخص سازی بر روی طلا ریسک زیادتری داشته و قابل اعتماد و اطمینان نیست و ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانکها را به شدت افزایش می‌دهد.از طرفي، استفاده از خدمات بیمه‌ای، مشاوران مالی و موسسات رتبه‌بندی بر هزینه‌های بانک می‌افزاید که باید به نحوی این هزینه‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد. مناسب بود نويسندگان در بخشي مستقل انواع ريسك‌هاي اين طرح و شيوه‌ها و هزينه‌هاي پوشش اين ريسك‌ها را مطرح مي‌نمود.

منبع: فصلنامه تازه های اقتصاد، شماره 140، تابستان و پاییز 1392، صفحات 126-123.

(علاقمندان می‌توانند جهت دریافت گزارش جلسه نهم و همچنین دریافت اصل مقالات و گزارش تفصیلی به همراه گالری تصاویر کلیه جلسات
به این لینک مراجعه نمایند.)